در جستجوی مدل مبارزه با فساد

فساد در لغت به معنی تباهی است. ریشه ی آن از <<فسد>> به معنی نقیض صلاح و ضد آن عنوان شده است. مبارزه با فساد در لغت به معنای مبارزه با آنچه به صلاح است هستش. فساد به معنای خارج شدن از حالت اعتدال خواه کم یا زیاد نیز بیان شده است. در آیات الهی فساد به تباهی، بی نظمی، دگرگونی، سرکشی و عصیان تعبیر شده است.

معادل انگلیسی فساد کلمه ی <<corruption>> است که ریشه ی آن کلمه <<rumpere>> به معنی شکستن است؛ چرا که در فساد چیزی نقض میشود.

فساد پدیده ی جدیدی نیست. همیشه سطوحی از فساد از قدیم بوده، هست و خواهد بود. پیشینه ی فساد در جوامع بشری قدمتی به اندازه ی حکومت و دولت دارد و تقریباً همزاد دولت است. حدود دوهزار سال پیش یکی از مقامات هندوستان در سندی اعلام کرد امکان ندارد کسی با بیت المال سروکار داشته باشد و حداقل مقدار کمی از ثروت پادشاه را نچشیده باشد.

دولت در چین باستان به جهت افزایش تاب آوری مقامات در برابر وسوسه های فساد مبلغی را به عنوان ندای ضد فساد به آن ها پرداخت می کرد.

ابن خلدون علت اصلی فروپاشی تمدن ها را فساد عنوان کرده است.

برخی از صاحب نظران معتقدند دولت عنصر اصلی و متهم ردیف اول در پیدایش فساد است و صاحبان کسب و کارها در تله ی فساد گرفتار می شوند و از قربانیان اصلی آن به شمار می روند و تاوان فساد را می دهند. از نظر اسلام میان فساد حاکمان و فساد مردم رابطه ی مستقیم و مثبتی وجود دارد و اصل <<الناس علی دین ملوکهم>> بر این موضوع تاکید دارد که مردم و کارمندان به حاکمان و مسئولان خود اقتدا می کنند.

حضرت امیر المومنین علی (ع) نیز پرداخت دستمزد واقعی کارگزاران را موجب بی نیازی آنان از دست اندازی و خیانت به بیت المال می دانستند و از ایشان نقل است <<سپس رزق و وسیله ی گذران زندگی آنان را فراوان کن و کامل ساز که این امر برای ایشان نیرویی است که با آن کارهای خود را به صلاح آرند و موجبی است برای بی نیاز بودن آنان از دست اندازی به اموال و چیزهایی که در اختیارشان می باشد و جواب قاطعی است در مقابل آن ها، اگر با امر تو مخالفت کنند یا در امانت تو رخنه وارد آورند و خیانت ورزند.>>

فساد از عوامل اصلی بازماندن جوامع از دست یابی به اهداف و آرمان ها و از موانع اصلی رشد و توسعه ی اقتصادی به شمار می رود.

فساد پدیده ای پیچیده، چند وجهی، پویا و دائماً در حال تغییر چهره و پوست اندازی است و متناسب زمان و مکان بروز و ظهور پیدا می کند.

اساساً فساد با پنهان کاری عمدی و همدستی کنشگران آن صورت می گیرد و این عوامل، فرآیند شناسایی و سرکوب آن را با دشواری مواجه می سازد و طولانی می کند.

غول فساد انواع و اقسام گوناگون دارد از فساد سیاسی و قانون گذاری تا فساد اداری، مالی، اقتصادی، قضایی و اخلاقی و از فساد خرد و کلان، فردی و سازمان یافته، تا موردی و سیستماتیک را شامل می شود.

بیماری مسری فساد ابتدا از فساد اداری و موردی شروع و در صورت عدم واکنش سریع، حساسیت لازم و لاپوشانی، ضمن از بین رفتن تدریجی قبح آن همه گیر شده و به دیگر بخش های اجرایی، قضایی، قانون گذاری، نطارتی، هنری، ورزشی، آموزشی، درمانی، رسانه و …. رسوخ و همچون سرطان همه ی بافت ها را درگیر می کند و به بیماری لاعلاج تبدیل و در نهایت به مرگ و نابودی منتهی می شود.

مظاهر فساد و عوامل رویش و شیوع آن بسیار متنوع هستند.

فساد از رشوه، اخاذی، اختلاس، دزدی، تقلب، کلاهبرداری، احتکار، جعل، انحصار، دریافت مزایا و امتیاز غیرمتعارف، سوء استفاده از موقعیت شغلی، فرار مالیاتی، فرار از پرداخت حق بیمه، فرار از پرداخت حقوق و عوارض قانونی، مصرف وام بانکی در غیر از محل مجاز مربوط، عدم تسویه ی بدهی بانکی و مالیاتی، سوءاستفاده از حق، داراشدن برخلاف حق، جانب داری، زیرمیزی، پارتی بازی، توطئه و تبانی، شهادت دروغ، نقض قوانین، پول شویی، هدیه دهی، رابطه مداری در انتصابات، حق حساب، کم فروشی، قاچاق، رانت، پورسانت، خویشاوندسالاری، رفیق سالاری، اطراف سالاری، آشنابازی، تمرکز قدرت، تفکر ژن خوب، فقدان صلاحیت علمی، حرفه ای و اجرایی، تبعیض، کاغذبازی و فرآیندهای کاغذی، دیوان سالاری، فقدان امنیت شغلی، دستمزد پایین، فقدان چشم انداز روشن، تصدی چندین شغل دولتی، تعارض منافع، امضای طلایی، امضافروشی، کمبود اصول رفتاری و اخلاقی، ناامیدی، سانسور، بزرگی دولت، دولت سالاری، عدم شفافیت، پنهان کاری، مصونیت، فعالیت غیررقابتی، قوانین پیچیده، قوانین تبعیض آمیز، سیاست های غلط و دستوری، بیکاری، بیگاری، هزینه ی پایین انجام فساد، تورم بالا، نابرابری و شکاف طبقاتی،مدیران فسیل، کارتابلی، پوشکی، چسب دوقلویی، اشرافیت دولتی، جذابیت مشاغل دولتی، مسخ معیارهای حرفه ای و نفی لیاقت گرفته تا فساد سوءاستفاده از قدرت دولتی در جهت دستیابی به منافع شخصی و تخلف آگاهانه از قوانین و اخلاق است.

فساد عملی غیرقانونی و آگاهانه با هدف دستیابی به ثروت و قدرت شخصی است.

فساد در تمام سطوح قدرت از خرد و کلان رخ می دهد و دارای ابعاد جهانی، ملی، منطقه ای، استانی و محلی دارد.

ممکن است خواسته یا ناخواسته توسط هر عامل از مقامات حاکمیت تا صاحبان کسب و کار صورت گیرد. فساد نشان دهنده ی اشکالات حکمرانی،سوء مدیریت، عدم شفافیت، ناکارآمدی ساختارها، شکاف های سیستمی و فقدان حاکمیت قانون است.

فساد همچون گلوله ی برف است که در آغاز خیلی کوچک و پس از راه افتادن و طی مسیر مرتب بر حجم آن افزوده شده و در نهایت منجر به بروز بهمن می شود پس هر چقدر زمان بیش تری از شروع آن سپری شده باشد خرابی و آواربرداری آن نیز بیش تر می شودو عوارض و پیامدهای فرعی آن نیز بسیار مخرب و مهلک است.

فساد موردی در صورت رفتار و برخورد کبکی به فساد فراگیر منتهی می شود که در آن صورت فرد و یا نهاد پاک دست و سالمی برای برچیدن فساد وجوه نخواهد داشت.

به قولی رنگ رخساره خبر می دهد از سر درون گرچه در این زمینه ادعا کنیم که سالم و خوب هستیم.

درخت جان سخت فساد هزاران شاخ و برگ دارد و رنگارنگ و فریبنده و وسوسه کننده است.

درخت فساد میوه و ثمره اش نابرابری، فقر، ناامیدی، بی اعتمادی، بی ثباتی، بی نظمی، بی عدالتی، بدبینی است.

فساد به تدریج بنیان های جامعه را سست و مشروعیت حاکمیت را زیر سوال می برد و در آخر با کوچک ترین تلنگری همچون ساختمان پلاسکو فرو می ریزد. علاج آن نه زدن شاخه و برگ ها و سم پاشی و هرس کردن بلکه زدن آن از ریشه خشکانده نشود. ریشه اگر پا برجا باشد، بنابراین درخت و شاخ و برگ فساد هم رویش خواهد کرد.

شاید رنگ و برگ عوض کند. بدون سازوکار مشخص ضد فساد و عدم برخورد ریشه ای با علل فساد و انجام اقدامات جزیره ای و باری به هر جهت و برخورد با معلول فساد در واقع اتلاف وقت و آب در هاون کوبیدن، سرگرمی و نتیجه ی آن عدم کاهش پایدار فساد است.

در مباحث فساد و برخورد با آن بحث کلیدی راه حل، مدل و راهکارهای رهایی از فساد است. فرآیندها و نهادهای مستعد فساد، فسادزا و فساد پرور کدام است؟

بستر و منشا فساد کجاهاست؟

چه گونه از شر فساد باید نجات یافت؟ نسخه ی شفابخش ضد فساد کدام است؟ راه حل مشخص ضد فساد چیست؟ مطالعات تجربی نشان می دهد برخی از سازمان ها و عملیات از جذابیت و استعداد بیش تری برای فساد برخوردارند.

پلیس، شهرداری، شرکت دولتی، شرکت بورسی، صندوق های پس انداز و بازنشستگی، مناطق آزاد، دستگاه نظارتی، محاکم قضایی، موسسات خیریه، موقوفه ها، دستگاه مالیاتی، گمرک، شبکه ی بانکی، صرافی، لیزینگ، خصوصی سازی، نظام تامین اجتماعی، شبکه ی بیمه ی بازرگانی، مناقصه و مزایده، واردات و صادرات و…

بیش ترین ارتباط و تماس را با ارباب رجوع دارند و بیش تر دیده می شوند لذا بزرگ ترین لطمه را میتوانند به حیثیت و منافع عمومی وارد کنند و بنابراین باید در اولیت واکسیناسیون، درمان و ریشه کنی فساد قرار گیرند.

مفسدین حس بویایی و قدرت <<کف بینی>> قوی دارند و مدیران هالو را سریع تشخیص می دهند و نقاط ضعف سیستم های نظارتی و دفاعی را سریع پیدا می کنند این ها ویروس هایی هستند که سیستم ها آن ها را پرورش می دهد.

در حال حاضر از قطع بازوی مفسدان، اعدام محکومین فساد اقتصادی، برخورد با آقازاده ها، پرداخت مبلغ 200 میلیون پاداش به افشا کنندگان فساد، راه اندازی کانال تلگرامی توسط مدیرعامل یک سازمان خصوصی و رقیب، مبارزه با فسادهای میلیارد دلاری تا تشکیل سازمان مستقل فرا قوه ای مبارزه با فساد و … مطرح و در حال انجام است.

اما به قول مولانا هر کسی از ظن خود شد یار من، از درون من نجست اسرار من، انتخاب رویکرد و راهبرد مقابله با فساد بسیار حائز اهمیت است.

مبارزه با مفسد؟ مبارزه با فساد؟ پیش بینی؟پیش گیری؟ درمان ریشه ای؟ یا درمان مقطعی و مسکنی؟ نقطه ی شروع مبارزه با فساد کجاست؟ تجربیات جهانی می گوید پیش بینی و پیشگیری فساد باید بخش جدایی ناپذیر مدل مبارزه با فساد باشد.

اتخاذ راهکارهای جامع، یکپارچه، و متوازن مبتنی بر بازنگری ساختارها، اصلاح رفتارها و برقراری محیط نظارتی، هوشمند و اخلاق محور بسیار حائز اهمیت قلمداد شده است.عدم جامعیت، فقدان هماهنگی، عدم توازن راهکارهای مبارزه با فساد و اقدامات گسسته اثربخشی و کارایی فرآیند مبارزه با فساد را خنثی و همچون مسکن صرف در برابر فساد عمل می کند.

شواهد تجربی می گوید همه ی مسئولان در این مسیر باید اول از اطراف خود و سازمان متبوع خود شروع کنند. قدم اول باید درست برداشته شود. نسخه پیچیدن برای دیگران و معلم شدن در این زمینه بی فایده است.

مبارزه با فساد بیش تر <<عامل>> میخواهد تا <<آمر>>. مبارزه با فساد متاسفانه با موعظه امکان پذیر نیست. بلکه فقط و فقط عینی و عملی است. همه در این کارزار به دنبال سرمشق هستند.

خداوند متعال در آیه ی 44 سوره ی بقره می فرماید <<آیا مردم را به نیکی فرمان می دهید و خود را فراموش می کنید؟>> دیگر رویکردها و ابزارهای سنتی قادر به پیشگیری و سرکوب فساد نیستند. حدود 30 الی 40 سال پیش و در شروع همگرایی جهانی در مبارزه با فساد در کشورهای با اقتصادهای در حال گذار و همراه با گسترش دموکراسی و اهمیت حکمرانی خوب، بهترین گزینه را <<راه حل مبارزه با فساد، مبارزه با فساد است>> می دانستند و در این خصوص، تاسیس نهادهای تخصصی مبارزه با فساد به عنوان یکی از ابتکارات بی بدیل و طبیب جمله دردهای ما شمرده می شد.

اما تجارب حاصله از این بابت نشان داد تاسیس سازمان های واحد مبارزه با فساد در کشورهای مختلف با خوش بینی زیادی همراه بود. تجربیات موجود نشان می دهد اکثر این نهادها از تاثیرات اندکی برخوردار بودند و در نهایت کارکرد و اثربخشی آن ها زیر سوال رفته است.

این ناشی از ماهیت پیچیده، مخفی و تو در توی هیولای هزارچهره ی فساد است. فهم، درک و شناخت علل و عوامل شکل گیری فساد و نقاط مستعد رویش فساد و آسیب پذیر، سرچشمه های اصلی و فرایندهای فسادزا که تحت تاثیر موضوعات سیاسی و سیستم حکمرانی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، اخلاقی و حقوقی قرار دارد از اهمیت زیادی در این خصوص برخوردار است.

تمرکز بر مبارزه با فساد به جای تمرکز بر مبارزه با فاسد و چرخش از مبارزه ی صرف با مصادیق فساد به اقدامات پیشگیرانه و دفاعی از تغییرات این رویکرد در سطح جهان بود.

در ادامه، سازمان شفافیت بین الملل مدل نظام یکپارچه ی مبارزه با فساد را مبتنی بر توسعه ی پایدار، حاکمیت قانون و کیفیت زندگی ارائه نمود.

هم اکنون ساختارهای عریض و طویل در قوای مجریه، قضاییه و مقننه در مبارزه با فساد چرا زمین گیر هستند؟ نهادهای نظارتی و مراقبتی در کشور نه تنها کم نداریم بلکه در این زمینه چه بسا نهاد زیادی و موازی داریم، باید تعداد افراد نظارت کننده و نظارت شونده با هم تناسب داشته باشد نمی شود که نظارت کننده ها از نظارت شونده ها پیشی بگیرند.

در حال حاضر وضعیت این گونه شده است. تشکیلات فرا قوه ای: مجمع تشخیص مصلحت نظام، شورای نگهبان، سازمان اطلاعات سپاه، شورای هماهنگی دستگاه های نظارتی، موسسه حسابرسی مفید راهبر. قوه ی مجریه: نهاد ریاست جمهوری (ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، هیات عالی گزینش، سازمان برنامه و بودجه، مرکز ملی رقابت) بانک مرکزی (ناظر قانونی بانک ها و موسسات اعتباری و موسسات پولی غیر بانکی)، بیمه ی مرکزی (ناظر قانونی شرکت های بیمه)، وزارت اطلاعات (حراست کل، معاونت اطلاعات اقتصادی، کمیته ی مقابله با فسا، استعلام انتصابات مقامات)، وزارت امور اقتصادی و دارایی (معاونت نظارت مالی، سازمان حسابرسی، هیات عالی نظارت سازمان حسابرسی متشکل از نمایندگان سه قوه، سازمان بورس و اوراق بهادار، هیات تشخیص صلاحیت حسابداران رسمی، هیات عالی نظارت بر حسابداران رسمی، هیات عالی انتظامی حسابداران رسمی، مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پول شویی، دفتر امور شرکت های دولتی)، وزارت خانه ها، سازمان ها و موسسات دولتی و عمومی (حراست، گزینش، ذی حساب، بازرسی، ارزیابی عملکرد و رسیدگی به شکایات، هیات رسیدگی به تخلفات اداری، کارگزوه ارتقای سلامت اداری، هیات بازرسی کل کشور مستقر، هیات دیوان محاسبات کشور مستقر)، سازمان بازرسی و نظارت بر قیمت و توزیع کالا و خدمات، سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف کنندگان، سازمان تعزیرات حکومتی.

قوه ی قضاییه: دادستانی کل کشور، معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه، حفاظت اطلاعات قوه، سازمان بازرسی کل کشور، دیوان عدالت اداری، دیوان عالی کشور، دادگاه عالی انتظامی قضات، دفتر نظارت و ارزیابی رفتار و عملکرد قضات، محاکم قضایی.

قوه ی مقننه: معاونت نظارت مجلس، دیوان محاسبات کشور، کمیسیون اصل 90 قانون اساسی، هیات بررسی و تطبیق قوانین و هیات نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس شورای اسلامی.

بخش خصوصی: موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران، دیده بان شفافیت و عدالت، که فعالیت اصلی یا بخشی از فعالیت شان نظارتی است. در عین حال باز هم دنبال تاسیس نهاد نظارتی هستیم! مجدداً دنبال معلول می گردیم!

باید از تجارب جهانی درس بگیریم و چرخ را دوباره اختراع نکنیم. یه مثالی در این باب اشاره می کنم: چه عواملی باعث حرکت یک اتومبیل می شود؟ راننده، موتور، گیربکس، استارت، رخ، بنزین، برق و …؟

پاسخ: هیچ کدام به تنهایی باعث حرکت خودرو نخواهند شد. اول وجود همه ی عوامل ضروری متوازن، دوم هماهنگی کارکردی کامل آن ها و سوم راننده ی حرفه ای که اراده به حرکت خودرو دارد.

در صورت نبود کوچک ترین جزء از اجزای خودرو شامل چند پیچ چرخ و غیره اتومبیل حرکت نخواهد کرد. مکانیسم ماشین مبارزه با فساد هم مشابه مین مدل است. راننده ی کاربلد نرم افزار سیستم است. اسم و رسم تشکیلات باید توامان باشد. ما فقط اسم خیلی از ساختارها را درست کردیم و رسم آن ها را جاری نکردیم.

راه حل جهانی مبارزه با فساد چیست؟

راه حل جهانی در این مدل توسعه و گسترش مویرگی ظرفیت های پیشگیرانه و کشف فساد در کشور است. مبارزه با فساد کار یک شخص و یک سازمان به تنهایی نیست. مبارزه با فساد مستلزم آگاهی، اطلاعات و مشارکت همه جانبه ی همه ی آحاد ملت است. مبارزه با فساد باید تبدیل به مطالبه ملی و خیرش و پویش فراگیر شود.

باید همه با هم از انفعال در برابر اقدامات فاسد به مشارکت کنندگان فعال علیه فساد بدل شویم.

از سوی دیگر دولت و قوانین نیز باید ضمن تضمین مصونیت افشاگران و مخبرین فساد با حمایت های مادی، معنوی و حقوقی انگیزه ی نظارت مردمی را تقویت کنند. فرهنگ به اصطلاح <<آدم فروشی>> باید به فرهنگ امر به معروف و نهی از منکر تبدیل شود. این امر ضروری دینی در حال حاضر به صورت معکوس اجرا می شود یعنی حکومت، مردم را امر به معروف می کند در صورتی که درست آن، امر به معروف حاکمان و مسئولان، توسط مردم بوده است.

شیوه های نظارت در کشورهای پیشرفته از پایین به بالا طراحی شده اند ولی رفتار ما در تمام امور از بالا به پایین است. شواهد تجربی کشورهای پیشرو در این زمینه عنوان می کند که حدود نیمی از فسادهای کشف شده توسط نظارت های مردمی صورت گرفته است.

مدل مورد استفاده در این زمینه توسط پلیس های گشتی انگلستان در با خبر کردن دیگر پلیس های گشتی از وجود افراد خلاف کار در شهر بر پایه یک سنت قدیمی هنگام برخورد با یک فرد خلاف کار در شهر، همزمان با تعقیب وی، در سوت خود می دمیدند تا با اطلاع دادن به دیگر همکاران خود، آن خلاف کار را دستگیر کنند.

بر همین بنیاد، قاعده ی <<سوت زنان [افشاگران] فساد>> در بیش تر کشورها و امور تعمیم یافته و مورد استفاده می باشد.

اصل تشهیر در این خصوص میگوید مفسدین باید شهر عام و خاص شون. امروزه در کشورهای پیشرو از برنامه های کاربردی تلفن همراه در عملیات پیشگیرانه و کشف فساد استفاده می کنند در چین نرم افزار موبایلی به نام map of deadbeat debtors درست کرده اند که نقشه ی آنلاین بدهکاران را به طلبکاران نشان می دهد.

با این اپلیکیشن قابل نصب روی موبایل میتوان فهمید فرد بدهکار مجاست تا بتوان به آنجا رفت و قرض خود را گرفت. این برنامه ی کاربردی که از طریق wechat قابل دسترسی است، میتواند تا شعاع 500 متری کاربر افراد بدهکار را نشان دهد.

این نرم افزار بخشی از سیستم اعتبار اجتماعی است که در چین از سال 2020 به طور کامل اجرا خواهد شد و افراد بر اساس امتیاز اجتماعی، حق و حقوق عمومی خواهند داشت. همچنین در چنین روش های بازدارنده و تنبیهی موثر و قاطعی در مبارزه با فساد اجرا می شود. در این کشور برای پیشگیری از فساد میان مسئولان دولتی تور یک روزه ی بازدید از زندان برای مدیران اجرا می شود.

حبس ابد و اعدام از مجازات های اصلی مفسدان اقتصادی در چین است. برای نمونه حبس ابد رئیس شعبه ی بانک دولتی، معاون کمیسیون ملی توسعه و اصلاح، شهردار نانجینگ، معاون کمیسیون مرکزی حزب حاکم برای بازرسی نظم و انضباط، رئیس سرویس امنیت داخلی و مجازات اعدام برای وزیر راه آهن، رئیس سازمان غذا و دارو، یک دادستان، دو معاون فرماندار و مدیرعامل یک شرکت معدنی بزرگ در سنوات اخیر قابل ذکر است.

یا در هند با اپلیکیشن <<من رشوه پرداخت کرده ام>> می توان پیام و تصویر آنلاین برای مقامات مسئول فرستاد و پیگیری کرد.

باید این تجربیات مورد استفاده واقع شود و باید همه ی هزینه مبارزه با فساد را بدهیم. نمی شود هم جامعه ی سالم بخواهیم و هم تن به هزینه ی آن ندهیم. حاکمیت باید هزینه ی انجام فساد را بالا ببرد.

گویا هم اکنون همه منتفع از فساد و نمک گیر آن شده ایم، چرا که سکوت علامت رضاست. در قاننون بودجه سال 1397 حدود مبلغ هشت هزار میلیارد تومان درآمدهای دولت از محل جرایم دریافت شده، شامل جرایم رانندگی، تغییر کاربری اراضی، مبارزه با قاچاق کالا، ارز، مواد مخدر، خسارت زیست محیطی و منابع طبیعی و غیبت مشمولان سربازی، است.

حدود 70 درصد درآمد شهرداری های سراسر کشور از محل جرایم ناشی از آرای کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری ها و فروش تراکم و مازاد حاصل می شود. بودجه ی دانشگاه های دولتی از طریق فروش مدارک علمی در قالب پردیس تامین می شود. در واقع در بسیاری از موارد، انجام تخلف و فساد قانونی شده است.

گسترش قاعده ی <<درهای چرخان>> فساد چگونه ایجاد می شود؟

عدم توجه به پیامدهای تعارض منافع، باعث گسترش قاعده ی <<درهای چرخان>> فساد در کشور شده، به صورتی که مدیران بانک مرکزی، بدون حساب و کتاب مجوز بانک خصوصی می دهند و سپس مدیران بانک های خصوصی می شوند، ممیزین مالیاتی و ذی حسابان دارایی، مشاور رسمی مالیاتی و حسابداررسمی (حسابرس مستقل) می شوند، قضات قوه ی قضاییه وکیل دادگستری می شوند، مدیران سازمان بورس و اوراق بهادار مجوزات انحصاری کسب و کار بازار سرمایه را دریافت می کنند.

دولت شرکت های متعلق به ملت را مدیریت می کند و سپس خودش، خودش را حسابرسی می کند، مدیران سازمان حسابرسی مدیران صاحب کاران و اعضای هیات عالی نظارت خود می شوند، مستخدمین رسمی دولت در ساعات اداری در دانشگاه دولتی تحصیلات تکمیلی می کنند سپس مدیر می شوند و بعد عضو هیات علمی دانشگاه های دولتی و سپس کارشناس رسمی می شوند و بعد فرزندانشان امتیاز خاصی می گیرند.

تعاونی مسکن نهادهای نظارتی توسط نظارت شوندگان شارژ می شود، دفاتر الکترونیک نهادها به کارکنان آن ها واگذار می شود، برون سپاری خرید خدمات شرکت ها و سازمان های دولتی به تعاونی های کارکنان خودشان محول می شود، نهادهای امنیتی، نظامی و انتظارمی به صورت مستقیم و غیر مستقیم (بنیان تعاون) وارد فعالیت های اقتصادی می شوند و… در صورتی که مقامات نظارتی و تنظیم گر نباید بدون ضوابط مشخص به بخش های اجرایی تحت نظارت و حاکمیت سابق خود وارد شوند.

باید از اشاعه ی ویروس فساد و چرخه های الی فاسد جلوگیری کنیم. باید هافبک های فساد را در هر سیستم شناسایی و بابت اقدامات آن ها برنامه مصون سازی مشخص داشته باشیم.

یکی از رهبران چین در این زمینه می گوید فساد، حزب (حاکم) را خواهد کشت و مبارزه با فساد هم آن را خواهد کشت. یعنی با گسترش سطوح آلودگی و فساد پروری، دیگر فعالیت بدون فساد امکان پذیر نخواهد بود و سیستم فاسد قطعاً منافع ذی نفعان فساد را تامین خواهد کرد.

فقط با حرف، داعیه و ژست ضدفساد نمی شود. مبارزه با فساد نقشه ی راه و افراد پاک دست و سالم می خواهد.

به قولی رطب خورده، منع رطب کی کند؟

راهکار بیشتر کشورها در حذف ساختارهای فسادزا چه بوده است؟

راهکارهایی که در بیش تر کشورهای جهان جواب داده حذف ساختارهای فسادزا بوده است. ظاهراً موضوع مبارزه با فساد خیلی پیچیده است ولی راه حل ان بسیار ساده است و آن فقط و فقط برگشت دولت به جایگاه اصلی در اقتصاد که همان نقش برج مراقبت و سکان داری است نه انجام توامان و همزمان وظایف حاکمیتی و تصدی گری و نظارتی و رقابت با بخش خصوصی.

دولت باید محتاج بخش خصوصی باشند نه این که بخش خصوصی وام دار دولت باشد.

باید فرهنگ منافع فردی، سازمانی و جناحی به فرهنگ منافع جمعی و ملی تبدیل شود. با این ساختار و فرهنگ غالب حاکمیت، بخش خصوصی از همه ی بخش های دولتی و عمومی واهمه و ترس دارد چون تمام امور قائم به نظر شخصی افراد است و اگر کوچک ترین شخص در سازمانی از او خوشش نیاید فاتحه اش خوانده است.

بنابراین باید فرآیندهای قائم به فرد به فرآیندهای قائم به ساختار تبدیل شوند. سپس وجود اراده ی قوی سیاسی برای مبارزه با فساد و بدون خطوط قرمز و نگاه ابزاری، تبلیغاتی، شعاری، گزینشی، مصلحت اندیشی و سیاست زدگی، آن گاه، سیستم و جریان سازی از طریق بسیج همگای و وفاق ملی بر پایه ی دسترسی به اطلاعات آزاد و شفاف و مشارکت رسانه های گروهی مستقل، نهادهای مردم نهاد و مدنی، نظارم کارآمد مجازات علنی، هوشمندسازی اقتصاد و کسب و کارها، برقراری سامانه های اطلاعاتی یکپارچه بین دستگاهی و نظارت های سیستمی به موقع و اثربخش بوده است.

در این مدل از قاعده ی مدیریتی بهبود مستمر مبتنی بر اصلاح ساختارها، رفتارها و زیر ساخت ها با زنجیره ی تاثیرگذاری هماهنگ استفاده شده است.

در این زمینه اولین قدم اصلاح ساختارها شامل نوسازی و بازسازی ساختارهای موجود است. حذف فساد سیاسی مقدمه ی مبارزه با فساد مالی و دیگر فسادهاست.

مجلس به عنوان بالاترین رکن نظارتی کشور باید اول مورد دگرگون سازی قرار گیرد. اصلاح در قوه ی مقننه و چرخش مجلس از کارخانه ی تولید قانون به دستگاه عالی نظارت بر قدرت و اعلام عمومی هزینه های شرکت در انتخابات و شفاف سازی هزینه های ورود به مجلس و شفافیت آرای نمایندگان و تدوین و اجرای اصول رفتاری نمایندگان.

طبق قانون اساسی فرانسه رئیس دیوان محاسبات در هر دوره ی قانون گذاری از حزب مخالف انتخاب می شود. این یعنی تامین استقلال حسابرسی و نظارت مالی، فرانسه با دویست سال سابقه ی قانون گذاری حدود 3800 قانون تولید کرده در صورتی که مجلس ما با 100 سال سابقه حدود یازده هزار قانون تصویب کرده است.

این تجربیات باید مورد استفاده قرار گیرد. ما به جای مققرات گذاری نیازمند مقررات زدایی هستیم. در انتخابات ریاست جمهوری، نمایندگان مجلس و اعضای ضورای شهر زنجیره ی تاثیرگذاری دموکراسی باید به طور پیوسته وجود داشته باشد. پیش نیاز انتخابات فعالیت احزاب قوی است.

بعد از هر <<انتخاب>> هزاران <<انتصاب>> گاه ویرانگر وجود دارد! این <<انتصابات>> باید ضابطه مند باشد. نمی شود فقط با یک صندوق رای کار را تمام شده تلقی کنیم. قبل و بعد از انتخابات مستلزم به کارگیری سازوکار و اقدامات لازم و ضروری مختص خود است.

در بخش قوه ی مجریه طبق بند اول اصل سوم قانون اساسی دولت مکلف به مبارزه با مظاهر فساد با همه ی امکانات خود شده است در صورتی که تا کنون مفاد اصل سوم قانن اساسی مغفول مانده است.

از دلایل اصلی عدم مبارزه با فساد چیست؟

بدون اصلاحات ساختاری اقتصادی و ثبات و امنیت اقتصادی، حقوق و دستمزدهای پایین و ادامه ی روند فعلی تعدد مراکز مقررات گذار، پرداخت یارانه های پیدا و پنهان، میزان بهره وری، رشد نقدینگی، نظام بانکی، صندوق های بازنشستگی، مالیات ستانی، خصوصی سازی، تصدیگری دولتی، کسب و کار بخش خصوصی و بودجه ریزی نتیجه ی ملموسی از مبارزه با فساد حاصل نخواهد شد.

اصلاحات نهادی گسترده در بدنه ی دولت به صورتی که با حدود 450 شهرستان هر وزارتخانه و سازمان و موسسه ی دولتی و عمومی 450 رئیس اداره و متصدیان مربوط در سراسر کشور دارد. این نظام در ابتدای استقرار که مستلزم اقتدارگرایی و حفظ قدرت توسط دولت مرکزی بود ضروری بود لیکن در حال حاضر نیازمند یک خانه تکانی زیربنایی است.

مطالعه و اتخاذ رویکرد غیر متمرکز و توزیع قدرت در این زمینه ضرورت دارد.

در قوه ی قضاییه بدون استقرار دادگاه های تخصصی اقتصادی، مالی و قانون تجارت با قضات و وکلای مستقل، مستشاران و کارشناسان مجرب و مسلط و با ساعت کار نیمه وقت از 9 صبح تا 12 ظهر و بدون لحاظ اصل فوریت و چابکی لازم توفیق مناسبی در کاهش فساد نخواهیم داشت.

به قول معروف قوه ی قضاییه اگر مثل تار عنکبوت باشد که فقط حشرات زیر در آن گیر بیفتند و حیوانات بزرگ به راحتی از آن عبور کنند به مثابه سنگ را بستن و سگ را رها کردن است. و نتیجه ای حاصل نخواهد شد.

اقامه ی عدالت دستگاه قضایی بای با محاکمه ی علنی همه ی متهمان یقه سفید، دانه درست، سلطان و صاحبان و اقارب زر و زور بدون استثنا و خطوط قرمز نشان داده شود.

همدلی و همزبانی کامل هر 3 قوه کشور در مسیر مبارزه با فساد ضروریست بدون وجود مشارکت کامل ارکان حاکمیت و شفافیت در این زمینه نتیجه ی مطلوبی حاصل نمی شود. قدم بعدی اصلاح رفتارهاست. جهت تمام مقامات و کارگزاران کشور در تمام سطوح و ابعاد باید اصول رفتاری و اخلاقی تدوین، جاری سازی و ضمانت اجرایی آن نیز پیش بینی شود.

باید اصول اخلاقی درست کاری، صداقت، رفتار حرفه ای، گزارش دهی، حساب دهی و پاسخ گویی ترویج و زمینه های مستعد خطر و تدابیر ایمن ساز آن تبیین و آموزش داده شود و فرهنگ اخلاق حسنه در جامعه نهادینه شود.

گام سوم اصلاح زیر ساخت های مورد نیاز مبارزه با فساد است. مقررات زدایی و اصلاح محیط مقرراتی متورم و حذف قوانین و مققرات فسادزا و وضع قوانین کوتاه، ساده و عملیاتی برای مبارزه با پول شویی و فساد است.

استقرار محیط مبتنی بر فناوری اطلاعات و ارتباطات و هوشمندسازی کسب و کارها، برقراری سامانه های اطلاعاتی یکپارچه، تضمین آرادی بعد از بیان، شفاف سازی و برقراری اتاق شیشه ای و انداختن نورافکن جهت کلیه عملیات ها، فرآیندها، مجوزها، تصمیمات، انتصابات مقامات، پرداخت ها، حق الزحمه ها، حقوق ها، دریافت های غیرنقدی، اموال و دارایی مسئولان، مسافرت ها و ماموریت ها و خرید کالا و خدمت، برقراری سیستم های دسترسی به اطلاعات، برقراری نظام مالی کارآمد و پیاده سازی کامل استانداردهای گزارشگری مالی بخش عمومی و بین المللی، استقرار نظام های موثر پاسخ گویی، گزارش دهی و حساب دهی به موقع و در کلیه ی سطوح حاکمیت.

در کشورهای پیشرفته و توسعه یافه، نظام حسابداری و حسابرسی یکی از ملزومات بی بدیل حکمرانی خوب محصوب می شود و در واقع پادزهر فساد تلقی می شود.

<<حیف و میل>> یکی از مصادیق فساد محسوب میشود. بخش خیلی کوچک فساد <<میل>> کردن است. در واقع نوک کوه یخی که نمایان و دیده می شود که همان بردن و خوردن و منتفع شدن است.

در صورتی که بخش خیلی بزرگ فساد <<حیف>> کردن است که بخش اعظم کوه یخی در زیر آب است نمایان و قابل مشاهده نیست. سوء مدیریت، اتلاف منابع، اتخاذ تصمیمات نادرست، گران اداره کردن، ترک فعل ها و هزینه ی فرصت از دست رفته است.

حرفه ی حسابداری در صورت استقرار کامل <<حیف کردن ها>> را نشان می دهد و حرفه ی حسابرسی نیز در صورت تقویت و توجه <<میل کردن ها>> را گزارش می کند. اما استفاده ی موثر از حرفه ی حسابداری و حسابرسی در کشور به دلیل این که بخش مقررات گذاری و سیاست گذاری آن تا کنون در اختیار دولت بوده صورت نگرفته است.

در صورتی که آموزه های فراوا دینی و فرهنگ غنی اسلامی در زمینه توجه ویژ به حساب و کتاب که اساس منظومه ی هستی و جهان غایی است و حسابدار و حسابرس از صفات خود خداوند متعال شمرده شده است.

لیکن نسبت به حسابداری و حسابرسی در سک کشور اسلامی کم توجهی و بی مهری فراوانی شده، حتی <<بخش فرهنگی کشور>> هم حاضر به ثبت روز حسابدار در تقویم رسمی کشور برای فرهنگ سازی و معرفی و نهادینه کردن موضوع حساب دهی، گزارش دهی و پاسخ گویی در سطح ملی نشده است.

روز جهانی مبارزه با فساد (9 دسامبر) هم در تقویم ملی ما جایگاهی ظاهری ندارد.

حسابداری به عنوان یک نظام اطلاعاتی ابزاری برای اتخاذ تصمیمات آگاهانه است. امروزه تمام تصمیمات پیامد مالی برای مردم دارد و نیازمند خرد مالی است. تهیه و ارائه ی صورت های مالی دولت در ترازنامه ی سالانه مشخص باشد.

صورت سود و زیان ترکیب کسب درآمد ها و هزینه های اداره ی کشور را روشن کند. کشور با چه میزان هزینه اداره می شود.

گران اداره می شود یا ارزان؟ صورت جریان وجوه نقد میزان و نسبت هزینه های جاری و سرمایه ای و تسهیلات مالی استفاده شده را بیان کند.

سپس صورت های مالی دولت بر مبنای اصل حساب دهی و گزارش دهی و پاسخ گویی حسابرسی و نظارت مالی شود. حسابرسی از ارکام اساسی پاسخ گویی به شمار می رود.

تقویت و توسعه ی حرفه ی حسابداری و حسابرسی طبق شواهد تجربی به پیشگیری و کاهش فساد کمک کردهو منجر به رشد و توسعه اقتصادی شده است. در پازل مبارزه با فساد هر قطعه نقش اصلی خود را دارد و هر قطعه ای که جا گذاری نشود باعث می شود تصویر روشن و شفافی از موضوع نداشته باشیم.

قطعه ی آخر این پازل، نظارت مالی است. وجود نظارت مالی شرط لازم در مبارزه با فساد است ولی شرط کافی نیست. برای کفایت و اثربخشی در مبارزه با فساد باید کارکرد و نقش هماهنگ و متوازن کلیه ی قطعات پازل مودرتوجه باشد و با افزایش فشار نظارتی دل خوش نباشیم.

بدون اصلاح زیرساخت های ضروری و تنها با تمشیت قهری، تعزیراتی و بفرموده، مبارزه با فساد و کاهش آن مقطعی و مسکنی خواهد بود چون تعدد حلقه های نظارتی و افزایش آن عمدتاً به افزایش حلقه های فساد منجر خواهد شد و باعث می شود بجای برخورد با عاملان فساد تنها با افرادی برخورد شود که خود از قربانیان فساد هستند.

به قول معروف ما عقل آخرمان را فقط در مواقع بحران و انفجار به کار می گیریم، همیشه نوشدارو بعد از مرگ سهراب داده ایم پس اگر عقل آخرمان را در ابتدای معضلات استفاده کنیم مانع خسارت های بیش تر می شویم.

در فسادهای مالی رسانه ای شه سنوات اخیر، از جمله پرونده شهرام جزایری، بابک زنجانی، امیر منصور آریا، تعاونی های اعتباری غیربانکی، صندوق ذخیره ی فرهنگیان، بانک سرمایه، تاسیسات دریایی، بیمه ایران، شرکت نفت، پدیده ی شاندیز، کنتور سازی و… که باعث خسارت مالی به صدهاهزار نفر شده است.

آیا بابت عدم تکرار موارد مشابه، ریشه یابی و قانون گذاری کرده ایم؟ اقدامات پیشگیرانه و زیرساختی و اصلاحی صورت گرفته است؟ آیا به جز رسیدگی های طولانی مدت و مجازات قربانیان فساد اقدام دیگری صورت گرفته است؟ ر زمینه ی مبارزه با مواد مخدر آیا با اعدام قربانیان قاچاق تا کنون نتیجه گرفته ایم؟ یا دانه درشت ها رها شدند؟

بیان نمونه و تجربه ای در این زمینه بسیار قابل تامل است. شرکت انرون در آمریکا در زمینه انرژی فعالیت می کرد که ارزش سهام آن در بورس حدود 60 میلیارد دلار بود و هر سهم آن با ارزش حدود 90 دلار معامله می شد. شرکت انرون رتبه ی هفتم را در بین پانصد شرکت برتر آمریکا بر اساس رتبه بندی فورچون به خود اختصاص داده بود.

ولی به دلایل احصاء شده توسط کمیته ی تحقیق و تفحص از موضوع، تخلفات مدیرا، عدم رعایت قوانین و مقررات بازار سرمایه، مشکلات ساختاری در هیات مدیره، معیوب بودن ساختار کنترل های داخلی، مدیریت سود، عدم شفافیت و پنهان کاری، حساب سازی، بی توجهی به حقوق سهام داران اقلیت، زیرپا گذاشتن اصول و قواعد اخلاقی، روابط ناسالم سیاسی، قصور و اهمال حسابرس و بازرس قانونی و عدم نظارت کافی از سوی سازمان بورس و اوراق بهادار آمریکا این شرکت دچار رسوایی مالی شد و سقوط کرد، به طوری که در دوم دسامبر سال 2001 درخواست ورشکستگی کرد و ارزش هر سهم آن به زیر یک دلار رسید.

فساد مالی شرکت انرون موجب از دست رفتن سرمایه ی هزاران نفر و بیکاری حدود 20 هزار کارمند شد. که این یکی از دلایل ورشگستگی شرکت انرون بود. به فوریت سازمان بورس و اوراق بهادار آمریکا تحقیقات خود را در خصوص علل بروز این فساد مالی در 12 محور به سنا ارائه کرد. سنا بر مبنای تحقیقات سازمان بورس و اوراق بهادار به منظور پیشگیری از تکرار موارد مشابه و رفع تمام نارسایی های کشف شده، قانون موسوم به ساربینز-آکسلی را در 11 فصل و 66 بخش که نوعی قانون ضد فساد است در ژوییه ی 2002 تصویب کرد.

یعنیظرف مدت حدود 9 ماه تحقیق و تفحص و تدوین قانون جامع و مانع، ناظر بر فعالیت کلیه عوامل زنجیره ی گزارشگری مالی و ارکان راهبری بنگاه انجام شده است و از همه جالب تر این که قانون از سال 2004 لازم الاجرا شده تا همه ی بازیگران بازار سرمایه، بتوانند خود را با شرایط و قواعد جدید بازار تطبیق دهند.

این قانون منشاء تحولات مهمی در این حوزه در کشورهای پیشرفته شده است. در حالی که در کشور ما صرفاً به فصل اول این قانون چسبیده اند. و تصور می ککند در صورت پیاده سازی فصل اول قانون ساربینز-آکسلی در ایران همچون عصای حضرت موسی (ع) اژدهایی می شود که تمام فسادها را خوهد بلعید.

در صوتی که غافل از قاعده کل ناقص ملعون هستند که آم ناخودآگاه یاد حکایت فیل و تاریکی، مولانا می‌افتد که هشتصد سال پیش تفکر سیستمی را به ما یاداوری کرده است. حال مقایسه کنیم موضوع را با تجارب کشور خودمان در زمینه ی تدوین قانون ضد فساد، که یکی داستان است پر آب چشم، پیرو فرمان هشت ماده ای مقام معظم رهبری مورخ 1380/2/10 در خصوص مبارزه با فساد- بگذریم از بند چهارم توصیه های بیانیه ی گام دوم انقلاب مورخ 1397/11/22 مقام معظم رهبری در خصوص مبارزه با فساد- ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی در اردیبهشت سال 1381 تشکیل و دولت اقدام به تدوین لایحه مبارزه با فساد کرد و در تاریخ 1384/2/11 لایحه ی پیشنهادی به تصویب هیات وزیران رسید (ظرف 4 سال) و به مجلس شورای اسلامی ارائه گردید.

کمیسیون اجتماعی (!) مجلس شورای اسلامی مورخ 1398/7/20 قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مبارزه با فساد را تصویب کرد (ظرف سه سال) و شورای نگهبان آن را دارای اشکال دانست و موضوع به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد و مجمع مورخ 1390/8/7 آن را تصویب نمود (ظرف سه سال).

اجرای آزمایشی آن به مدت سه سال تصویب شد. حدود 10 سال زمان برای تصویب قانون نیم بند مبارزه با فساد صرف شده است که محور اصلی آن هم فقط فرار مالیاتی است!

سپس سه سال یکبار تصویب اجرای آزمایشی آن و در انقضای هر دوره چندین ماه بدون قانون مصوب سپری شده است تا مدت آزمایشی آن دوباره تصویب شود و در مورد آخر اجرای آزمایشی آن تا پایان شهریور 1399 تصویب شده سات و در حال حاضر بعد از گذشت 18 سال از فرمان مقام معظم رهبری و سپس تاکیدات موکد مستمر سالانه، ما قانون دائمی در این زمینه نداریم و دولت کماکان در حال تدوین لایحه سه قلوی مبارزه با فساد است.

علت اجرای آزمایشی آن عدم اجماع بر روی جامعیت، استحکام و تعارضات آن بوده است.

هنوز مخاطبان خاص این قانون آزمایشی با بی پروایی کامل از مفاد آن بی اطلاع هستند و این روند ادامه دارد و در آخر ما مانده ایم و هزار راه نرفته و هنوز به یک راهکار و مدل پیاده شده که به آینده آن امیدوار باشیم نرسیده ایم.

انسانی که خواب باشد می شود بیدار کرد ولی کسی را که خودش را به خواب زده هرگز!

خبرداری از خسوران عجم، که کردند بر زیر دستان ستم؟

نه آن شوکت و پادشاهی بماند، نه آن ظلم بر روستایی بماند. (سعدی)

منبع: نشریه تخصصی جامعه حسابداران رسمی ایران- پاییز 98- شماره 47